وعلى الرغم من أن نصف البلدان في العالم تقريباً تجري تقييما لمهارات القراءة والحساب في نهاية المرحلة الابتدائية وفي نهاية المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي، إلا أن نسبة تراوحت بين 25 % و 38 % فقط من البلدان التي شاركت في عمليات تقييم التعلم على المستوى الإقليمي والدولي في عام 2017 قدمت بيانات للمؤشر العالمي. علاوة على ذلك، قُدمت النتائج من حيث مستويات الكفاءة التي يحددها كل استقصاء على حدة، وهي ليست قابلة للمقارنة.

وتعتبر مجموعة البلدان التسعة، وهي منتدى مؤلف من مجموعة من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي التزمت بتحقيق الهدف 4 للتنمية المستدامة والتي يمثل مجموع سكانها أكثر من نصف سكان العالم، مركز الثقل في الإبلاغ عن نتائج التعلم على الصعيد العالمي. ومن بين هذه البلدان تقدم البرازيل ومصر وإندونيسيا والمكسيك بيانات تخص هذا المؤشر عن بعض مستويات التعليم الثلاثة، بينما لا تبلغ بنغلاديش والصين والهند ونيجيريا والباكستان عن هذا المؤشر على أي مستوى تعليمي. لذلك، من المهم جداً أن تقوم جميع هذه البلدان إما بالمشاركة في استقصاء عبر وطني أو تستخدم عمليات التقييم الوطنية للإبلاغ، على أن تكون مستوفية لمعايير الجودة.

وبصرف النظر عن هذه التحديات، تفيد البيانات المستمدة من العمليات عبر الوطنية لتقييم التعلم أن الكثير من الطلاب في العديد من البلدان، ولا سيّما البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لا يصلون إلى الحد الأدنى من مستويات الكفاءة. في تشاد والكويت ونيكاراغوا استوفى ثلث الطلاب أو أقل الحد الأدنى من مؤشرات القياس في مادة الرياضيات في نهاية التعليم الابتدائي، واستوفى نفس العدد في الجزائر وإندونيسيا وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة الحد الأدنى من مؤشرات القياس في نهاية المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي. أما في القراءة، فإن أقل من نصف الطلاب في الكامرون والكونغو وتوغو استوفوا الحد الأدنى من مؤشرات القياس في نهاية التعليم الابتدائي، واستوفى نفس العدد من الطلاب في ألبانيا وجورجيا ولبنان الحد الأدنى من مؤشرات القياس في نهاية المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي.

وتقيس مؤشرات القياس هذه إنجاز الطلاب الذين وصلوا إلى الصف المعني. وعلى افتراض أن أولئك الذين تسربوا أو لم يلتحقوا أبداً بالمدرسة لا يستوفون مؤشرات القياس، فإن النسبة الحقيقية للذين وصلوا إلى الحد الأدنى من مستوى الكفاءة ينبغي أن تُعدّل بتخفيض النسبة. في عام 2015 ، كان عدد الأطفال والشبان في سن التعليم الابتدائي والثانوي غير الملتحقين بالمدرسة يبلغ 264 مليون نسمة. وبعد أن انخفضت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين معدلات عدم الالتحاق بالمدرسة، شهدت هذه المعدلات ركوداً منذ عام 2008 فيما يخص التعليم الابتدائي، ومنذ عام 2012 فيما يخص المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي، ومنذ عام 2013 فيما يخص المرحلة العليا من التعليم الثانوي.

إن وجود الطالب في المدرسة لا يضمن تخرجه. فوفقاً للبيانات المستمدة من استقصاء الأسر المعيشية في الفترة 2010 – 2015 ،كان معدل إتمام التعليم على الصعيد العالمي 83 % بالنسبة للتعليم الابتدائي، و 69 % للمرحلة الدنيا من التعليم الثانوي، و 45 % للمرحلة العليا من التعليم الثانوي. واستنادا إلى بيانات تغطي الفترة من عام 2010 إلى عام 2015 من 128 بلداً تمثل 90 % من سكان العالم في سن التعليم الثانوي، كان أقل من واحد من كل أربعة شباب قد أكمل التعليم الثانوي في 40 بلداً وأقل من واحد من كل اثنين قد أكمل هذا التعليم في 60 بلداً. ولم يكن هناك سوى 14 بلداً بلغت فيه نسبة إتمام المرحلة التعليمية 90 % على الأقل (الشكل 8).

يمثل توفير التعليم المجاني والإلزامي أحد الطرق لمنع التسرب من المدرسة. هناك 70 % من البلدان تقريباً، ولكن 40 % فقط من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لديها تسع سنوات على الأقل من التعليم الإلزامي. وعلى المستوى العالمي، يكفل أقل من بلد واحد من كل خمسة بلدان اثني عشر عاماً من التعليم المجاني والإلزامي. وتتصدر بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي قائمة البلدان التي تُمارس فيها هذه الضمانات ( %47 ) وتليها منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ( 38 %)، وليس هناك أي بلد منخفض الدخل يقدم مثل هذه الضمانات.