وتفتقر المدارس في العديد من البلدان الفقيرة إلى الطاقة الكهربائية. في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لا يتوفر الكهرباء إلا في 22 % من المدارس الابتدائية. ويوجد تفاوت أيضاً في الانتفاع بالتكنولوجيا والإنترنت بين البلدان وداخلها، لا سيما بين المدارس الريفية والحضرية (الشكل 15 ).

وكانت نسبة انتفاع المدارس الابتدائية بمياه الشرب أقل من 75 % في 72 بلداً من أصل 148 بلداً. وكان الانتفاع بمرافق الصرف الصحي أقل من 50 % في 24 بلداً من أصل 137 بلداً، بضمنها 17 بلداً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ولايزال المتعلمون ذوو الإعاقة يواجهون عقبات ومصاعب، مثل عدم توفر معدات التنقل، وتصاميم معمارية لا تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المعاقين، وغياب الوسائل التعليمية، والمناهج الدراسية غير الملائمة. وفي بلدان مثل صربيا وجنوب أفريقيا وتركيا تبلغ نسبة المدارس التي تعاني من نقص الموارد أكثر 35 % .

وحدث ارتفاع حاد في نسبة الهجمات التي تعرضت لها المدارس منذ عام 2004 ، والتي وقع ثقلها في جنوب آسيا وشمال أفريقيا وغرب آسيا. وفي الفترة بين عامي 2005 و 2015 ، استخدمت الجيوش والمجموعات المسلحة المؤسسات التعليمية لأغراض عسكرية في 26 بلداً على الأقل.

مكافحة العنف الجنساني في المدارس مسألة في غاية الأهمية

تتطلب مكافحة العنف الجنساني في المدارس وجود قوانين وسياسات فعالة، ومناهج دراسية ومواد تعليمية موائمة، وتوفير التدريب والدعم للمربين، وإقامة شراكات بين قطاع التعليم والأطراف الفاعلة الأخرى، والقيام بعمليات رصد وتقييم.

وتحتاج البلدان إلى اعتماد أطر تشريعية توفر حماية صريحة وفعلية للطلاب من العنف الذي يمارسه الكبار ضد الأطفال ومن العنف بين القران وتعمل على تعزيز المساءلة. وقد اعتمدت عدة بلدان تشريعات تتناول تحديداً مسألة العنف في المدارس، منها شيلي وفيجي وبيرو والسويد. وينبغي أن تُدرج في مدونات السلوك الخاصة بالمعلمين نصوص صريحة بشأن العنف وسوء المعاملة وأن تنص بوضوح على عقوبات في هذا الصدد تتفق مع الأطر القانونية.

غير أن القوانين والسياسات لا تترجم دوماً إلى ممارسات. فالعديد من البلدان تخفق في تنفيذ السياسات وتخصيص الموارد الكافية أو ضمان الحصول على دعم من الأطراف الفاعلة الرئيسة، مثل الشرطة. وغالباً ما يعوز الأطراف الفاعلة المحلية الوعي بالحقوق والواجبات.

وينبغي أن تتسم آليات الإبلاغ بالمصداقية والأمانة لكي يُنظر إليها كمصدر موثوق للمعلومات وأن تضمن سرية الضحايا وخصوصياتهم. وينبغي تدريب المربين على الإصغاء للطلبة المبلغين ودعمهم ومساعدتهم. في ملاوي، ارتفعت نسبة الوعي بالتحرش الجنسي المدرسي لدى المعلمين بعد التدريب من 30 % إلى 80 % فيما يخص الضحايا من الفتيات ومن 26 % إلى 64 فيما يخص الصبيان. مع هذا يبقى الاتجاه الغالب هو افتقار موظفي المدرسة إلى القدرات اللازمة للتعامل الفوري والبنّاء مع حالات العنف والتحرش الجنسي في المدرسة. ففي الولايات المتحدة، أقل من ثلث الطلاب أفادوا بأن موظفي المدرسة تعاملوا بفعالية مع التجاوزات بحق المثليات والمثليين والمنجذبين للجنسين والمتحولين جنسياً وثنائيي الجنس.

ويمكن للتثقيف الجنسي الذي يتناول التنوع الجنسي والهوية الجنسانية أو أشكال التعبير الجنساني أن يحسِّن المناخ المدرسي، كما هو الحال في هولندا. وكثيراً ما تقتصر برامج التربية الجنسية على الصحة الجنسية والإنجابية وتخفق في تجاوز هذا الإطار للتعامل مع مجمل الديناميات الجنسانية.

وقد أسفرت البرامج التعليمية التي تعزز التفكير النقدي لدى الصبيان والشباب بشأن السلوكيات والقواعد الجنسانية، ومن ذلك في الهند، عن نتائج واعدة في تحسين التفاهم والمواقف والحد من حوادث العنف. ويمكن للأنشطة اللاصفية، مثل النوادي المدرسية والرياضية، أن تردف التعليم الصفي وتعزز الدراية بقضايا الجنسين والجنسانية.

في الفترة بين عامي 2005 و 2015 ، استخدمت الجيوش والمجموعات المسلحة المؤسسات التعليمية لأغراض عسكرية في 26 بلدًا على الأقل