في المتوسط، حقق العالم هدف التكافؤ بين الجنسين على جميع المستويات باستثناء التعليم العالي. ولكن هذا لا ينطبق على كل المناطق ومجموعات الدخل في كل بلد أو على المستوى كل بلد على حدة. إذ تبلغ نسبة البلدان التي حققت التكافؤ بين الجنسين في التعليم الابتدائي 66 % فقط، و 45 % في المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي، و 25 % في المرحلة العليا من التعليم الثانوي.

وكثيراً ما يُظهر التفاوت بين الجنسين في نتائج التعلم أنماطاً غير متوقعة عبر المواضيع ومع الوقت. على سبيل المثال، في بعض البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في أمريكا اللاتينية والكاريبي وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تعاني الفتيات في نهاية المرحلة الابتدائية من تخلف واضح في الرياضيات. أما على مستوى المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي، فالظاهر أن البلدان قد حققت في المتوسط التكافؤ بين الجنسين في نتائج التعلم، ولكن بالنسبة لمجموعة مختلفة من البلدان وتقييمات التعلم.

وما تزال حصة المرأة في المناصب الإدارية للتعليم دون حصة الرجل بنسبة ملحوظة. في اليابان، تبلغ نسبة المعلمات في المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي 39 %، ولكن تبلغ نسبة المديرات 6% فقط . ونجد حيثما تتوافر البيانات بشأن مختلف المستويات أن حصة النساء من المناصب القيادية تتراجع كلما تقدمت المناصب والأدوار إلى مراتب أعلى: ففي النمسا، 79 % من مديري المدارس الابتدائية من النساء وتنخفض هذه النسبة إلى 32 % في المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي.

ويعتبر الموقع )أي مكان الإقامة( والثروة من الأبعاد الرئيسية التي ينبغي رصدها عن كثب. وتفيد البيانات للفترة 2010 – 2015 ، أن نسبة المراهقين في المناطق الريفية للمراهقين في المناطق الحضرية الذين أكملوا المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي هي 75 مراهقاً ريفياً لكل 100 مراهق حضري. وتزداد الحصيلة سوءاً بالنسبة للفئات الفقيرة وفقاً لمؤشر التكافؤ. فعلى المستوى العالمي، أكمل 61 فرداً من الخمس الأفقر من السكان المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي مقابل كل 100 فرد من الخمس الأغنى من السكان. والأرقام المقابلة بحسب دخل البلد هي 54 فرداً مقابل كل 100 فرد في البلدان ذات الحد الأدنى من الدخل المتوسط و 14 فرداً مقابل كل 100 فرد في البلدان المنخفضة الدخل. وحين نتمعن في تفاصيل المعدل العالمي لإتمام المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي والبالغ 69 %، نجد أن 12 % من الذكور الأشد فقراً و 8% من الإناث الأشد فقراً أكملوا هذه المرحلة التعليمية.

علاوة على ذلك، لا تشمل الاستقصاءات الأسرية العديد من الفئات الضعيفة والهشة من السكان كالعمال الموسميين والمشردين واللاجئين والسكان في مناطق النزاع. ويُقدر عدد المستبعدين من العمليات الاستقصائية بسبب طريقة تصميمها بنحو 250 مليون نسمة في شتى أنحاء العالم، ويضاف إليهم 100 مليون نسمة من السكان غير الممثلين بما يتناسب وحجمهم، ومنهم سكان الأحياء الفقيرة.

ويعتبر عامل اللغة من الأبعاد الرئيسية التي ينطوي عليها الإنصاف في التعليم، وإن كانت تشوب عملية رصد هذا العامل بعض الصعوبة باعتبار أن مسألة اللغة لا تقبل المقارنة بسهولة عبر البلدان. والمتفق عليه وفقاً للبيانات المتوافرة والمتواترة أن التدريس بلغة الطلاب الأصلية أو لغتهم الأم لمدة ست سنوات على الأقل يحسِّن أداء الطالب. ويتبين من استعراض وثائق سياساتية من 21 بلداً في شرق وجنوب أفريقيا أن معظمها يعتمد سياسة «الخروج المبكر » من التعليم الانتقالي الثنائي اللغة، حيث يجري التعليم بلغة محلية واحدة أو أكثر حتى الصف الرابع أو الخامس ثم يتم الانتقال إلى اللغة الرسمية. غير أن السياسات المعلنة لا تنفذ دائماً بسبب القيود المالية أو بسبب ممانعة بعض الأطراف الفاعلة كالمعلمين وأولياء الأمور.

ويجمع تحليل جديد أعد لهذا التقرير بين إحصاءات السكان والديموغرافيا اللغوية والسياسات المتعلقة باللغة في التعليم لتصنيف 11 بلداً من بلدان شرق وجنوب شرق آسيا بحسب النسبة المئوية للطلاب الذين يتكلمون لغة التدريس في البيت. ويُقدِّر التحليل أن أقل من 25 % من الأطفال في بروناي دار السلام وإندونيسيا يتُاح لهم التعلم بلغتهم الأصلية، بينما تبلغ هذه النسبة في فيتنام 90 % .

ويمكن أن تساعد عمليات تقييم التعلم على صعيد عدة بلدان في معالجة قضايا اللغة. على سبيل المثال، أظهرت دراسة اتجاهات التحصيل في الرياضيات والعلوم على الصعيد الدولي أن 78 % من طلاب الصف الرابع في البلدان المشمولة بالدراسة يتحدثون بصورة دائمة أو شبه دائمة في البيت باللغة المستخدمة في الامتحانات.

أما فيما يتعلق بالإعاقة، يتمثل التحدي المزدوج في تقييم مدى انتشار الإعاقة بين السكان وما يترتب على ذلك من أوجه الحرمان والمعاناة في مجال التعليم. وقد تبين من استقصاءين ديموغرافيين وصحيين أن الفرق في معدل الإعاقة التقديري الذي خرجا به ( 2.1 % في كمبودياً و 9.7 % في المالديف) تجلى أيضاً في تقديرين منفصلين لتأثير الإعاقة على الحضور المدرسي: في المالديف كانت نسبة الحضور في التعليم الابتدائي 85 % بالنسبة للمعوقين و 94 % لغير المعوقين، وكانت النسب المقابلة في كمبوديا 43 % و 93 % .

يُقدر عدد المستبعدين من العمليات الاستقصائية بسبب طريقة تصميمها بنحو 250 مليون نسمة في شتى أنحاء العالم، ويضاف إليهم 100 مليون نسمة من السكان غير الممثلين بما يتناسب وحجمهم

تحديد الفئات المحرومة ليس دائماً واضحاً

أكدت الوثيقة التأسيسية لأهداف التنمية المستدامة المعنونة: «تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام »2030 على ضرورة أن يتمتع جميع الناس، بصرف النظر عن نوع الجنس والعمر والعرق والإثنية، والمعاقون والمهاجرون والشعوب الأصلية، بفرص التعلم مدى الحياة. ويتعين على البلدان جمع البيانات لرصد التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولغرض الامتثال لاتفاقيات حقوق الإنسان التي صدّقت عليها. ولكن لاتزال هناك من الناحية العملية عقبات كبيرة تفرضها البلدان وشواغل عديدة يعرب عنها السكان المهمشون.

ولكن يمكن أن تشكل عملية جمع البيانات عن السكان المهمشين انتهاكاً لخصوصيتهم. فالمعلومات المتعلقة بالانتماء الإثني والديني قد تصنَّف كمعلومات حساسة بموجب قوانين حماية البيانات. بعض البلدان، مثل السويد، لا تجمع البيانات عن الانتماء الإثني وإن لا يوجد ما يمنع ذلك. وتحظر بلدان أخرى جمع البيانات عن الأفراد المعلومين وتسمح بجمع البيانات المجهولة المصدر. وأكثر من ثلث استبيانات التعداد السكاني لا يرد فيها أي شكل من أشكال التصنيف الإثني.

وبما أن البيانات عن الأقليات الإثنية قد أسيء استخدامها بعد أن صارت أداة لعزل فئات وجماعات من السكان، فإن الجماعات المهمشة نفسها باتت تحاذر وتتمنع من تقديم بيانات عن نفسها. ومنهم جماعة الروم في أوروبا الذين لا يثقون في الغالب بعمليات تعداد السكان خشية من التمييز والتعصب حيالهم. ويلحق بهؤلاء ذوو الإعاقة الذين قد لا يحبذون التحدث عن أنفسهم كمعاقين خوفاً من الوصم. هذا بالإضافة إلى أن الحكومات قد تتجنب جمع البيانات تحسُّباً من أن تسلط الضوء على سياساتها وتعبر سلباً عنها أو تؤدي إلى تفاقم التوترات بين السكان.

إن قياس ومقارنة أوجه الحرمان مسألة معقدة بسبب التعاريف المتعددة لهذه الأوجه مثل الإعاقة والإثنية وغيرها. ومعظم البيانات المصنفة لهذه الأوجه، وبضمنها الوجه العرقي والإثني، تتطور بتطور المواقف الاجتماعية والسياسية، ما يجعل من الصعب مقارنة النتائج عبر الوقت. وعلى الرغم من أن التحديد أو التعريف الذاتي لأوجه الحرمان مسألة مفيدة لحل الإشكالات الأخلاقية في عملية جمع البيانات، إلا أن بيانات الأفراد قد لا تكون دقيقة. ثم إن التحديد الخارجي لأوجه الحرمان لا يخلو هو أيضاً من الإشكاليات، لأنه يخضع لتحيز المراقب.