تصميم نظام قوي وسليم للمساءلة

1. ينبغي للحكومات أن تهيئ حيزاً من أجل مشاركة هادفة وتمثيلية لجميع الأطراف المعنية في سبيل بناء وترسيخ الثقة والفهم المشترك لمسؤوليات كل منها بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة في مجال التعليم – ويشمل ذلك جميع المستويات والإدارات الحكومية، والسلطات التشريعية والقضائية، والمؤسسات المستقلة، والمدارس، والمعلمين، وأولياء الأمور، والطلاب، والمجتمع المدني، ونقابات المعلمين، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية. وتشمل الخطوات في هذا الاتجاه ما يلي:

1. توفير حيز رسمي لإجراء حوار هادف بين الأطراف المعنية المتعددة، لا سيما الأطراف غير الحكومية.
2. تعزيز دور لجان التعليم التابعة للهيئات التشريعية من خلال إجراء عمليات مراجعة منتظمة وبناء قدرات أعضائها.
3. نشر تقرير سنوي لرصد التعليم يتضمن الإجراءات المتخذة والنتائج التي ساهمت في تحقيقها، عبر جميع مستويات التعليم، وذلك لمنفعة الجمهور.

2. ينبغي أن تقوم الحكومات بوضع خطط معقولة وذات مصداقية لقطاع التعليم وإعداد ميزانيات شفافة تُحدد فيها المسؤوليات تحديداً واضحاً وآليات مستقلة للمراجعة. فمن حيث الأساس، لا يمكن مساءلة الأطراف الفاعلة الحكومية إذا لم تكن مسؤولياتها محددة تحديداً واضحاً، فعدم وضوح المسؤولية يجعل المساءلة بلا جدوى. ويمكن لوثيقة الميزانية أن تساعد في توضيح أين ومتى يتم إطلاق التمويل، وتوفير المعلومات الضرورية للمراجعة النقدية، ولا سيما في إطار الهيئة التشريعية.

3. ينبغي للحكومات أن تضع لوائح وآليات للرصد تتسم بالمصداقية والكفاءة والفعالية وأن تلتزم بإجراءات المتابعة والجزاءات عندما لا تستوفى المعايير. وينبغي أن يشمل ذلك مزودي الخدمات التعليمية والخدمات المساعدة في القطاعين العام والخاص. وينبغي أن تكون العمليات، مثل التسجيل والاعتمادات والعطاءات والتعاقد، واضحة وشفافة. وينبغي أن تتناول اللوائح أيضاً جوانب الإنصاف والجودة في التعليم.

4. ينبغي للحكومات أن تصمم آليات للمساءلة على مستوى المدرسة والمعلمين تكون داعمة وتربوية وتتجنب الآليات العقابية، لا سيما الآليات التي تستند إلى مقاييس الأداء الضيقة. فاستخدام درجات اختبار الطلاب لفرض عقوبات على المدارس أو لتقييم المعلمين يمكن أن يؤدي إلى تعزيز بيئة غير صحية قائمة على المنافسة، ومنهاج دراسي ضيق، وتشجيع التعليم لغرض الاختبار، ولجم اندفاع وحماس المعلمين، وزيادة الطلاب الضعفاء ضعفاً، وكل ذلك يقوض جودة التعليم إجمالاً وعملية تعلم الطالب.

5. ينبغي للحكومات أن تعزز حرية التعبير في إطار ديمقراطي يسمح بتعدد الآراء ووجهات النظر، وأن تحمي حرية وسائل الإعلام في تفحص أحوال التعليم والتدقيق فيها، وأن تنشئ مؤسسات مستقلة تتيح للمواطنين التعبير عن شكاواهم من خلالها. ومن ذلك الانتخابات الحرة والنزيهة التي تزيد ثقة المواطن بالحكومة، كما يمكن للمنافسة الانتخابية أن تدفع أصحاب المناصب من موظفي الدولة إلى أن يكونوا أكثر استجابة لمطالب المواطنين. ويمكن لوسائل الإعلام أن توفر مصدراً قيماً للمعلومات التي يسهل فهمها، لا سيما بالنسبة للمجموعات السكانية التي لا تتوفر لها إمكانية الوصول إلى المعلومات إلا في حدود ضيقة. ويمكن لمكتب أمين المظالم أن يوفر قناة هامة لاستيعاب وتمرير شكاوى المواطنين، شريطة أن تتماشى الحوافز السياسية مع الحاجة إلى الاستجابة لمظالمهم.