تتطلب برامج التغذية المدرسية الفعالة إخضاعها للرقابة الحكومية

تعتبر الوجبات المدرسية أكثر أشكال الرعاية الاجتماعية انتشاراً في العالم حيث ينتفع بها واحد من كل خمسة أطفال يومياً. ويُعهد في العديد من البلدان إلى الشركات الخاصة بتوفير هذه الوجبات كليا أو جزئياً. ولكي يكون التعاقد مع هذه الشركات الخاصة مجدياً وفعالاً، لا بد من تحديد مسؤوليات الحكومة والمزودين تحديداً واضحاً مع توفر الشفافية والتمويل الكافي.

ويساعد الرصد الحكومي الفعال على ضمان انتفاع الطلاب المحتاجين والفقراء بالوجبات المدرسية واستهدافهم من قبل مزودي الخدمات الغذائية. وهناك مثلان من شيلي وغانا حيث يتولى القطاع الخاص حصراً تزويد المدارس بالوجبات الغذائية: ففي شيلي، يخضع برنامج التغذية لمراقبة جيدة ويستهدف الطلاب الفقراء، بينما يختلف الحال في غانا حيث لا تنتفع الفئات الفقيرة بالوجبات الغذائية كما يجب بسبب عدم استهدافها بشكل سليم، علاوة على تفشي التدخل السياسي على نطاق واسع وعدم كفاية التمويل الحكومي لعملية الرصد.

يُعهد في العديد من البلدان إلى الشركات الخاصة بتوفير الوجبات المدرسية كليا أو جزئياً

الدروس الخصوصية يمكن أن تؤثر سلباً على الإنصاف في التعليم

تمثل الدروس الخصوصية ظاهرة عالمية تشمل على أقل تقدير نصف طلاب المدارس الثانوية المستقصاة في بلدان متنوعة مثل أذربيجان والصين وإسبانيا. في جمهورية كوريا، تُقدّر نسبة التلاميذ في المرحلة الابتدائية الذين تلقوا في عام 2014 دروساً خصوصية 81 %، أما نسبة الطلاب في المرحلة الثانوية الذين تلقوا مثل هذه الدروس في نفس الفترة فتقدر بنحو 56 % . ومن المتوقع أن يتجاوز السوق العالمي 227 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022 . ويمكن للدروس الخصوصية أن تزيد من إجهاد الطلاب وتضغط على ميزانيات الأسر المعيشية.

أما دور الحكومات في هذا الصدد فيقوم أساساً على تشجيع المساءلة من خلال توفير معلومات للمستهلكين، وعقد الشراكات مع المدارس والعمل مع نقابات المعلمين لوضع المعايير. وتشترط هونغ كونغ في الصين على المراكز التعليمية الحصول على تراخيص وتوفير المعلومات للعملاء. كما تعمل على تعزيز الشفافية من خلال نشر قائمة على الإنترنت بأسماء المراكز المسجلة وملاحقة المراكز غير المسجلة وإحالتها إلى القضاء.

من المتوقع أن يتجاوز السوق العالمي للدروس الخصوصية 227 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2

إن السماح للمعلمين بإعطاء دروس خصوصية يمكن أن يؤدي إلى تضارب المصالح. في النيبال، لا يغطي المعلمون الدروس كلها في المدرسة من أجل زيادة الطلب على الدروس الخصوصية. وعند النظر في الأمر من زاوية أخرى نجد أن الكثير من المعلمين يقدمون دروساً خصوصية بسبب تدني مستوى رواتبهم وعدم توفر الوقت الكافي للتعليم. وتوجد في بعض البلدان لوائح تنظِّم مشاركة المعلمين في إعطاء الدروس الخصوصية. ومن ذلك مدونة أخلاقيات المعلمين لعام 2010 في جورجيا التي لا تشجع المعلمين على إعطاء دروس خصوصية لطلابهم، وتحظر اليابان على المعلمين المتفرغين إعطاء دروس خاصة. وعلى النقيض من ذلك، يُسمح للمعلمين في أوزبكستان بإعطاء دروس خاصة لطلابهم.

يجب على الحكومات ومنظمات المجتمع المدني مساءلة مزودي المواد التعليمية

تلجأ العديد من الحكومات إلى القطاع الخاص لتزويد الكتب المدرسية من أجل تقليص تكاليف النشر والتوزيع. وقامت أيضا شراكات بين القطاعين العام في هذا المضمار كان البعض منها فعالاً من حيث التكلفة؛ كما هو الحال في أوغندا مثلاً حيث انخفضت تكاليف الكتب المدرسية بمقدار الثلثين.

ويمكن تحسين عملية إنجاز الكتب المدرسية وتطويرها من خلال تحديد المسؤوليات تحديداً واضحاً، وتغطية وسائل الإعلام، والتزام الحكومة، والعمل المجتمعي. في الفلبين، أدى تضافر عمل الحكومة وجهود المجتمع المدني إلى زيادة الشفافية في عملية تقديم العطاءات بشأن الكتب المدرسية، وانخفاض متوسط الأسعار ووقت الإعداد والإنجاز بمقدار النصف في الفترة ما بين عامي 2002 و 2005 . ويمكن لمنظمات المجتمع الدولي أن تساعد أيضاً في رصد محتوى الكتب المدرسية. في تكساس، دفعت المبادرات الشعبية الناشرين إلى مراجعة الكتب المدرسية التي شوهت تشويهاً كبيراً حقائق تغير المناخ.

تثير الشركات الخاصة القلق بشأن مسؤوليتها أمام المواطنين فيما يخص إنتاج سلعة عامة كالتعليم باعتبار أن هذه الشركات مسؤولة فقط أمام مساهميها

وتثير الشركات الخاصة القلق بشأن مسؤوليتها أمام المواطنين فيما يخص إنتاج سلعة عامة كالتعليم باعتبار أن هذه الشركات مسؤولة فقط أمام مساهميها. وقد رُفعت دعاوي قضائية بموجب قانون مكافحة الاحتكار بحق شركة بيرسون – وهي شركة خدمات تعليمية كبيرة – لمنعها من الهيمنة على أسواق التعليم واحتكارها. وأطلقت الشركة في المقابل مبادرة مساءلة داخلية ستُعرف نتائجها عند بدء تقديم التقارير الرسمية في عام 2018 .

وقد أقامت الحكومة شراكات مع مزودي الأجهزة اللوحية والحواسيب الشخصية للتغلب على «الفجوة الرقمية » بين الطلاب وكذلك بين المدارس. غير أن العديد من هذه المبادرات أفادت البائعين وليس الطلاب، بسبب سوء إدارة المشتريات وضعف إنفاذ العقود، كما هو الحال في تايلاند. وقد تخلت الهند عن برنامج أكاش في عام 2015 دون تحقيق أهدافه. في غضون ذلك، أصبح المورد «داتا وند » رائدا في الابتكار اللوحي المنخفض التكلفة.