واصلت خطة التنمية المستدامة مسيرتها في إطار جديد لرصد للتعليم. إطار يسعى لأن تكون مراميه عالمية حقاً حتى ترتقي إلى مستوى طموح الغايات المعلنة، وتتجاوز الحدود التقليدية لنُظم المعلومات الخاصة بإدارة التعليم. مع هذا، وكما سبق القول في التقرير العالمي لرصد التعليم لعام 2016 ، فإن خطة الرصد المقترحة لا تستقصي عمق المسائل وإنما تخدش بالكاد سطح القضايا المتعلقة بالتعليم الأساسي والتعلم مدى الحياة، ولا سيّما القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة.

مع ذلك، فإن التوجه الجديد لعملية الرصد لديه من الطموح ما يكفي للمطالبة بتعبئة كبيرة للموارد من أجل وضع المعايير وتطوير الأدوات اللازمة لتحقيق الإنصاف والجودة في التعليم والتعلم. ولا بد من التذكير بأن جهود التنسيق التي تنطوي على مشاركة حقيقية للبلدان مسألة مكلفة. وهذه ليست بالأمر السهل في فترة تشهد صعوبات كبيرة في تمويل المنافع العامة على الصعيد العالمي مثل الإحصاءات والبحوث.

وقد تم وضع بعض الأسس المؤسسية، ولا سيّما فريق التعاون التقني المعني بمؤشرات الهدف 4 للتنمية المستدامة الخاص بالتعليم حتى عام 2030 ، الذي توجد أمانته في معهد اليونسكو للإحصاء. ويرمي هذا الفريق إلى بناء توافق في الآراء بشأن تعريف المؤشرات والملكية الوطنية للعملية. غير أن المجتمع الدولي بحاجة إلى أن يستثمر أكثر من هذا بكثير لضمان تعريف ورصد جميع المؤشرات بشكل جيد.