1. المعلومات: ينبغي أن تتاح لصانعي القرار بيانات شفافة وموائمة وفي الوقت المناسب.

1. من الضروري أن تستثمر الحكومات في المعلومات التي تعمق الفهم والإدراك لمكامن الضعف والقوة في النظام التعليمي، وتساعد على بناء نظام فعال للمساءلة.
2. وينبغي في الوقت نفسه توخي الحكمة عند التعامل مع هذه البيانات واستخدامها بحصافة. وينبغي أن تكون المعلومات مُعدّة على نحو يلائم الغرض الذي أعدت له، وينبغي أن تتناسب تكلفة جمع البيانات مع قدرة البلد على التعامل معها ومعالجتها.
3. ولا ينبغي أن تكون مهام إعداد التقارير بالنسبة للمعلمين مجرد عملية إجرائية، وإنما ينبغي ربطها بتحسين التدريس.

2. الموارد: ينبغي توفير موارد كافية لتمويل نظام التعليم.

1. ينبغي للحكومات أن تفي بالتزاماتها بإنفاق 4% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم أو تخصيص 15 % من إجمالي الإنفاق الحكومي للتعليم.
2. ينبغي للبلدان المانحة أن تفي بتعهدها بتوفير 0.7 % من الدخل القومي للمعونة. على أن يخصص منها 10 % للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي. وينبغي أن يحاذروا من ربط المعونة بالنهج القائم على النتائج وبالتالي إتاحة الأموال من خلال آليات هذا النهج الذي يحول المخاطر إلى أقل البلدان استعداداً لتحملها.

3. القدرات: ينبغي للأطراف الفاعلة أن تكون مجهزة بالمهارات والتدريب اللازم للوفاء بمسؤولياتها.

1. ينبغي للحكومات أن تكفل وجود مؤسسات قوية، ومنها المؤسسات التي تتولى مهام الشرطة والقضاء ومراجعة الحسابات، تتمتع بالقدرة على الإسهام في ردع الفساد في التعليم وكشفه والتحقيق فيه.
2. وينبغي للحكومات أن تعامل المعلمين كمهنيين. وينبغي أن تساعد في بناء قدراتهم المهنية من خلال الاستثمار في البرامج التعليمية الأولية وأثناء الخدمة وتوفير الاستقلالية لهم. في المقابل، ينبغي لنقابات المعلمين، الرامية إلى تعزيز المهنية من خلال مدونات أخلاقيات المهنة، أن ترفع من مستوى وعي الأعضاء وأن تبني مهارات أولئك الذين يعهد إليهم بمتابعة آليات المساءلة الداخلية.
3. ويتعين على الحكومات أن تحرص على أن يتمتع مقيمو المعلمين بالتدريب الملائم حتى يتمكنوا من تركيز عملهم على دعم المعلمين وتمكينهم من تقديم تعليم منصف وعالي الجودة وشامل للجميع.
4. وينبغي للحكومات أن تزيد من قدرة ممثليها على المشاركة الفاعلة ورصد أعمال المنظمات الدولية. وينبغي للمنظمات الدولية بدورها أن تكون شاملة وشفافة ومسؤولة أمام أعضائها.